تهديد امنيت غذايي مردم توسط سوداگران و سودجويان جنايت عليه مردم است/ اجراي قانون ضعيف بهتر از بي قانوني است

 

رئيس قوه قضاييه موضوع محيط زيست، آب و منابع طبيعي و همچنين امنيت غذايي را از مهم ترين مصاديق حقوق عامه دانسته و گفت: تهديد امنيت غذايي مردم توسط سوداگران و سودجويان جنايت عليه مردم است و بازي کردن با امنيت جاني مردم يک مسأله عادي نيست.

 

آيت الله رئيسي بر همين اساس به مسئولان اجرايي و همکاران خود در دستگاه قضا متذکر شد که با هرگونه سوداگري و سودجويي و تهديد امنيت غذايي مردم قاطعانه و بدون اغماض برخورد کنند.

 

رئيس قوه قضاييه، توليدات کشاورزي را از مهم ترين محورهاي استقلال اقتصادي و رونق و جهش توليد عنوان کرد و گفت: مقام معظم رهبري هر سه قوه را مأمور برطرف کردن موانع توليد کردند و بايد در اجراي فرمان رهبري موانع موجود بر سر راه فعاليت کشاورزان و دامداران و کارآفرينان اين حوزه شناسايي و با فوريت رفع شوند.

 

رئيس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنانش با تأکيد بر لزوم اجراي احکام برنامه هاي توسعه، خاطر نشان کرد: برخي کوتاهي ها و ترک فعل ها، خسارت‎بارتر از انجام برخي کارهاست و گاهي بي توجهي يک مسئول يا مدير و عدم انجام به موقع وظيفه، به مردم خسارت مي زند.

 

آيت الله رئيسي تأکيد کرد که قوه قضاييه در اجراي قوانين مربوط به برخورد با ترک فعل ها، دستورالعمل هايي را به بخش هاي مختلف قضايي ابلاغ کرده است که بر اساس آنها، ترک فعل هايي که موجب خسارت و ضرر و زيان به منافع ملي مي شود، در محاکم قضايي مورد رسيدگي قرار مي گيرند.

 

رئيس قوه قضاييه با اشاره به اجرايي شدن 36 تکليف قانوني دستگاه قضايي در برنامه ششم توسعه در يک سال و نيم اخير، از همه مسئولان اجرايي و قانونگذاران خواست که قبل از تدوين برنامه هفتم توسعه بازنگاهي به قانون برنامه ششم داشته باشند و احکام برزمين مانده را احصا و به سرعت عملياتي کنند.

 

آيت الله رئيسي با تأکيد بر اين که اجراي قانون ضعيف بهتر از بي قانوني است، متذکر شد: گاهي برخي قوانين به بهانه وجود ابهام اجرايي نمي شوند اما اگر قانوني ابهام داشت بايد نسبت به آن رفع ابهام شود و هيچ کسي نبايد به اين بهانه به خود اجازه دهد به قانون عمل نکند.

 

رئيس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به تغيير کاربري غيرقانوني اراضي زراعي اظهار داشت: تغيير کاربري اراضي به جز مواردي که کميسيون تخصصي مجوز مي دهد، ممنوع است و هر جا اراضي بدون مجوز قانوني تغيير پيدا کرده، بايد برخورد شود.

 

آيت الله رئيسي با تأکيد بر لزوم صيانت از منابع طبيعي و ذخاير ملي تصريح کرد: شوراهاي شهر و روستا مرجع صدور حکم تغيير کاربري نيستند و سودجويان و سوداگران حق ندارند با مجوز شوراها به اراضي کشاورزي دست اندازي کرده و کاربري آنها را براي ويلاسازي يا ايجاد مراکز تفريحي تغيير دهند.

 

رئيس دستگاه قضا با اشاره به اهميت توليد کالاهاي استراتژيک کشاورزي اظهار داشت: استقلال کشاورزي همچون استقلال صنعتي از مهم ترين ابعاد استقلال اقتصادي است و بايد با جلوگيري از صيد ترال در دريا، اجازه نداد مردم و آبزيان و صيادان متضرر شوند.

 

آيت الله رئيسي خاطر نشان کرد: مسئولان مناطق بندري و همچنين همکاران دستگاه قضايي و نيروهاي سپاه به عنوان حافظان دريا بايد با صيد ترال با قاطعيت برخورد کنند و اجازه ندهند ثروت هاي ملي در دريا از بين برود.

 

رئيس قوه قضاييه با تقدير از اقدام مجلس در تصويب قانون تضمين خريد کالاهاي کشاورزي تأکيد کرد: اگر از کشاورزان حمايت نکنيم و کالاهاي توليدي به قيمت عادلانه از کشاورزان خريداري نشود، بايد همين کالاها را با قيمتي مضاعف و گزاف از خارج کشور خريداري کنيم.

 

آيت الله رئيسي در همين راستا از دولت خواست که به وظايف خود در اين زمينه عمل نمايد تا کشاورزان نسبت به تضمين محصولات و مردم نسبت به تأمين کالاهاي موردنياز خود به قيمت مناسب احساس آرامش کنند.

 

رئيس دستگاه قضا سنددار کردن اراضي کشاورزي را نيز ضروري دانست و با تأکيد بر نقش استفاده از اسناد رسمي به جاي اسناد عادي در کاهش پرونده هاي قضايي به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستور داد موضوع را با حرکت جهادي پيگيري نمايد.

 

آيت الله رئيسي در ادامه سخنانش بر لزوم مديريت آب در کشور نيز گفت که «در کشور کمبود آب نداريم بلکه نيازمند مديريت ذخاير و منابع آبي هستيم» و تصريح کرد: توزيع عادلانه آب موجب کاهش پرونده هاي قضايي و دعاوي افراد ذينفع در مناطق مختلف مي شود.  

 

رئيس قوه قضاييه با تأکيد بر لزوم راه اندازي شعب تخصصي رسيدگي به پرونده ها و دعاوي مربوط به حوزه کشاورزي و آب و منابع طبيعي اظهار داشت: دستگاه قضا با مفسدان برخورد مي کند و اموال يه يغما رفته بيت المال را باز مي گرداند و دولت هم بايد روش ها را اصلاح کند اما درخواست ما از مجلس اين است که بسترهاي فساد را شناسايي و مقررات را اصلاح کند تا منافذ فساد برچيده و راه سودجويان مسدود شود.

 

آيت الله رئيسي در ادامه سخنانش بر لزوم استفاده حداکثري از ظرفيت هاي شوراهاي حل اختلاف در رسيدگي به دعاوي حوزه کشاورزي و آب تأکيد کرد و گفت: رونق اقتصادي و توسعه اقتصادي فرع بر حفظ محيط زيست است و هر کاري در حوزه اقتصاد بايد با حفظ محيط زيست انجام شود.

 

رئيس قوه قضاييه تصريح کرد: تهديد محيط زيست، تهديدي براي همه است و نبايد اجازه داد تحت هيچ شرايطي محيط زيست و منابع طبيعي و اراضي ملي تخريب و تهديد شوند و دستگاه قضايي نيز توجه به اين مساله را از مأموريت هاي محوري خود مي داند.

 

آيت الله رئيسي با اشاره به درخواست رئيس و اعضاي کميسيون کشاورزي مجلس براي پيگيري اجراي قانون تمرکز اخيتارات وزير کشاورزي در نشست شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا، گفت که اين موضوع را در نخستين جلسه سران قوا پيگيري خواهد کرد.

 

در اين نشست، زارعي نماينده ساري با تقدير از رئيس دستگاه قضا در صدور دستور آزادسازي ساحل 60 متري از اراضي مربوط به قوه قضاييه گفت: با توجه به تجربه چهارسال فرمانداري شهر ساري، در آن ايام هر چه تلاش کرديم نتوانستيم اين اراضي را آزاد کنيم. اراضي زيادي در سواحل خزر در اختيار دستگاه هاي دولتي است که لازم است با آزاد سازي آن زمينه استفاده عموم مردم از اين اراضي فراهم شود.

 

رئيس قوه قضاييه نيز با تأکيد بر تداوم اين روند گفت: بر اين باور بوديم که اگر قوه قضاييه اراضي در اختيار خود در سواحل را واگذار نکند، نمي تواند به ديگران بگويد اين کار را انجام دهند

 

پيش از سخنان رئيس دستگاه قضا، دکتر سالارنژاد رئيس کميسيون کشاورزي مجلس با تقدير از رويکرد فسادستزي دستگاه قضا و رسيدگي به تخلفات ناشي از ترک فعل ها، گفت که «سال 91 قانوني تحت عنوان «تمرکز اختيارات جهاد کشاورزي» تصويب شد اما در جلسه تير ماه 98 سران قوا لغو و بخشي از اين اختيارات به وزارت صمت تفويض شده است».

 

وي با اشاره به امضاي تفاهم نامه وزارتخانه هاي جهاد و صمت براي بازگشت اختيارات وزارت جهاد و اجراي قانون مذکور، نابساماني ها و کمبودها در حوزه کشاورزي را ناشي از اجرايي نشدن قانون و تفاهم نامه مربوطه دانست و خواستار آن شد که در اولين نشست شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا مصوبه اي که مانع از اجراي قانون شده، لغو شود.

 

در ادامه تعدادي از اعضاي کميسيون به بيان ديدگاه ها، پيشنهادات و مطالبات خود براي تقويت حوزه کشاورزي کشور و حُسن انجام مأموريت هاي کميسيون متبوع‎شان پرداختند که «رسيدگي به مفاسد ناشي از تخصيص ارزهاي ترجيحي در بخش کشاورزي»، «رسيدگي قضايي به تخلفات در واگذاري شرکت کشت و صنعت پارس»، «تسريع در صدور حکم پرونده استفاده از مواد سمي بايوجمي در تالاب ها»، «برخورد قاطع با تغييردهندگان کاربري اراضي»، «ارائه گزارش مربوط به وضعيت ذخائر استراتژيک از سوي دولت»، از اهم آنها بود.

 

«لزوم توجه جدي وزارت خارجه به مباحث اقتصادي و کشاورزي»، «برخورد با قاچاق در مبادي رسمي کشور»، «ممانعت از اجراي پروژه هاي فاقد مجوز انتقال آب»، «رسيدگي دستگاه قضا به گزارش هاي تحقيق و تفحص هاي مجلس تا حصول نتيجه»، «تقويت نظارت در حوزه ايمني و سلامت غذا»، «برخورد قاطع با محتکران مواد غذايي و استفاده از نيروهاي بسيج در اين عرصه» و «اجراي کامل قانون سنددار کردن اراضي زراعي» از ديگر مسائل مطرح شده در اين نشست بود.

 

اعضاي کميسيون کشاورزي مجلس همچنين خواستار «توجه به حقوق همه مناطق کشور در اجراي قانون جديد جامع آب کشور»، «افزايش هزينه جرم و برخورد قاطع با متخلفان صيد ترال»، «اجراي احکام برنامه ششم توسعه در زمينه توليد ماهي در قفس»، «ايجاد شعب ويژه براي رسيدگي به پرونده تخلفات حوزه کشاورزي و آب و منابع طبيعي»، «ايجاد هيات هاي حل اختلاف سيار روستايي» و «معرفي يک نماينده براي حضور در جلسات فراکسيون محيط زيست مجلس» شدند.